يعد أبو حامد الغزالي (ت: 505ه/ 1111م) من أبرز المفكرين في التاريخ الإسلامي، وقد حظي إرثه في الفلسفة والإلهيات والمنطق والميتافيزيقا والتصوف بالتحليل المستفيض. ومع ذلك فلم يتناول إسهاماته في الفقه الإسلامي ودوره كفقيه سوى القليل من العلماء، مع أنه ألف عشرات الأعمال في الفقه الشافعي واشتهر بـ “الشافعي الثاني” و”الشافعي الصغير”. قارن كل من أحمد زكي منصور حماد وفيليسيتاس أوبويس وإبراهيم موسى بين النظرية الفقهية للغزالي ونظريات غيره من الفقهاء من داخل المذهب الشافعي وخارجه[1]. ورغم ذلك ما زالت أعماله في الفروع الفقهية بحاجة إلى دراسة.

أقدم في هذه المقالة مقتطفات منقحة من مقالة مطولة حول اثنين من أعمال الغزالي في الفروع الفقهية، وأرى أنه قد دوّن المذهب الشافعي بالاستفادة من المصنفات المتنامية في المذهب وتجميع خلافاته الداخلية[2]. بالتركيز على جهود التدوين في تاريخ للشريعة الإسلامية الممتد يمكننا أن نحدد المشروعات الدينية والسياسية الفردية والجماعية لعلماء أمثال الغزالي. لقد كانت إسهاماته في الفروع الفقهية في القرنين الخامس والسادس مثالًا على تعقيدات عملية التدوين.

الغزالي الفقيه

وُلد الغزالي في طوس (في خراسان) ونشأ بها، وتعلم على يد العديد من العلماء في جرجان ونيسابور، بمن فيهم الفقيه الشافعي عبد الملك الجويني المعروف بإمام الحرمين (ت: 478ه/ 1085م). عمل الغزالي في بلاط الوزير السلجوقي نظام الملك (ت: 485ه/1092م)، حيث بلغ مكانة مرموقة بفضل سعة علمه ومهاراته في المناظرة والخطابة وعلاقاته القوية. وفي عام 484ه/1091م، انتقل إلى بغداد وتولى منصبًا في المدرسة النظامية التي أسسها نظام الملك عام 457ه/1065م. ثم ترك منصبه المرموق وتخلى عن الشهرة والدنيا حتى يتفرغ للبحث الروحي ودراسة التصوف عام 488ه/1095م. لكن قبل هذا التحول كان قد أثرى الفروع الفقهية بأربعة مؤلفات مترابطة: البسيط والوسيط والوجيز وخلاصة المختصر.

البسيط[3] هو أول هذه المؤلفات الأربعة، حيث كتبه الغزالي في بداية مسيرته في نيسابور وبغداد[4]. أما الوسيط فهو مختصر للبسيط، والوجيز مختصر للوسيط[5]. ثم اختصر الغزالي الوجيز وجعله أساسًا للخلاصة الذي هو آخر مؤلفاته في الفروع الفقهية[6]. انتشر كل من الوسيط والوجيز انتشارًا واسعًا بين الشافعية، إلا أن الخلاصة كان المفضل لدى الغزالي من بين منتوجه الفقهي[7]. تركز هذه المقالة على الوجيز والخلاصة بوصفهما مختصرين من مختصرات المذهب الشافعي، وذلك بهدف فهم محاولة الغزالي تدوين المذهب من خلالهما.

الغزالي المدوِّن

تعمّق الغزالي في تراث المذهب العريق في كتابيه البسيط والوسيط، حيث سعى إلى تقديم صورة جامعة للمذهب الشافعي بجمع أهم الأقوال فيه، وقد صاغها صياغة متماسكة ومقنعة مرتكزًا على منهجيات قائمة وأخرى حديثة. كان مقصده الأول أن يجمع الآراء المتباينة والمتعارضة في المذهب والتي تراكمت على مدار 250 سنة. كما جمع آراء كل من المدرستين العراقية والخراسانية (الطرق) دون أن يقدم واحدة على الأخرى، مع أن نشأته كانت في خراسان[8].  

وبعدما قعّد الغزالي المذهب الشافعي في البسيط والوسيط، عمل على تدوينه في كتابيه الوجيز والخلاصة، وهي ممارسة موجودة في المذهب وإن كانت نادرة، فقد سبقته محاولات تدوين في شكل مختصرات تلخص أقوال الإمام الشافعي. إلا أن أكثر هذه المختصرات كان يتبع إحدى الطريقتين، وقد سعى الغزالي إلى تجاوز هذا الانقسام في المذهب. وبناءً على ذلك، لم يصنف الغزالي الوجيز والخلاصة لمعارضة المختصرات السابقة، بل كانا ثمرة لها، لأن منهجه لتدوين الفقه اختلف عن المحاولات السابقة، حيث أولى عناية بالغة للمنهج والنتائج.

سعى الفقهاء في المدونات القديمة إلى تقديم أحكام موجزة ومنظمة ومعتمدة، دون الخوض في تفاصيل الخلافات الداخلية. وهكذا فإنها تفتح للدارسين آفاقًا لاستكشاف الشكل النصي الذي يميز مذهبًا، أو فرقة، أو فرعًا، أو منطقة، فضلًا عن السياقات التاريخية التي تطورت وصيغت فيها تلك المدونات. إلا أن كون هذه الأحكام مرجعًا يحسُن اتباعه على المستوى الفردي والجماعي لا يلزم منه أنها تطبَّق دائمًا. يسهب الغزالي في مقدمة الوجيز -للمفارقة- في الحديث عن مهاراته اللغوية ودقته الفقهية في مشروعه التدويني، حيث يقول:

“فإني مُتحفك أيها السائل المتلطف، والحريص المتشوّف بهذا الوجيز الذي اشتدت إليه ضرورتك وافتقارك، وطال في نيله انتظارك، بعد أن مخضت لك فيه جملة الفقه فاستخرجت زبدته، وتصفحت تفاصيل الشرع، فانتقيت صفوته وعمدته، وأوجزت لك المذهب البسيط الطويل، وخففت عن حفظك ذلك العبء الثقيل، وأدمجت جميع مسائله بأصولها وفروعها بألفاظ محررة لطيفة، في أوراق معدودة خفيفة، وعبأت فيها الفروع والشوارد، تحت معاقد القواعد، ونبهت فيها بالرموز على الكنوز… كل ذلك حذرًا من الإطناب، وتنحيةً للقشر عن اللباب، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه، وجزالة نظمه، وبديع ترتيبه، وحسن ترصيعه وتهذيبه، حاويًا لقواعد المذهب مع فروع غريبة. [9]“.

يعدل الغزالي عن هذا الإسهاب بعد المقدمة، لكن يظل يستخدم الجناس بأنواعه. وبالإضافة إلى الدقة اللغوية، فإنه يضفي على عمله جاذبية أدبية باستخدام القوافي والكلمات المسجوعة، وهي سمة نادرة في المؤلفات الفقهية. كما يوضح الغزالي أحيانًا منطقه في اختيار الكلمات أو الفروق الدقيقة بين الكلمات التي قد يُظن أنها مترادفة أو زائدة. إن أردنا أن نحلل نصًا فقهيًا من الناحية الأدبية، لكان الوجيز خير مثال للتطبيق.

ومع أن الوجيز يركز على آراء المذهب الشافعي، فإنه يقتصر غالبًا على ذكر المسائل الفقهية دون تحليل أو تعليل. فعلى عكس العملين السابقين للغزالي، لا يتعمق الوجيز في النقاشات الداخلية للمذهب، أو يتطرق إلى المذاهب الأخرى، يقول “واكتفيت عن نقل المذاهب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله”[10]. قد يذكر أحيانًا الآراء المخالفة في المذهبين المالكي والحنفي أو الأقوال الشاذة في المذهب الشافعي، مستخدمًا مصطلحات متخصصة، لكنه يتجنب إيراد الأدلة الداعمة للمذهب الشافعي أو القول الراجح في المذهب.

[1]  Ebrahim Moosa, “Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505/1111),” in Islamic Legal Thought: A Compendium of Muslim Jurists, eds. Oussama Arabi, David Powers and Susan Spectorsky (Leiden, Brill, 2013), 261–94; Felicitas Opwis, “Shifting Legal Authority from the Ruler to the ʿUlamāʾ: Rationalizing the Punishment for Drinking Wine during the Seljūq Period,” Der Islam 86 (2011): 65–92.

[2] Mahmood Kooria, “‘If Ghazālī is a Prophet, the Wajīz is His Miracle’: Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s Codification of ShāfiʿīLaw,” Arabica (forthcoming).

[3] ومع ذلك فالبسيط هو الثاني أو الثالث من مجمل مؤلفاته في الفروع الفقهية، واختلف العلماء في المؤلفين الأول والثاني.

[4]  ʿAlī Muʿawwid and ʿĀdil ʿAbd al-Mawǧūd, Introduction to al-Ghazālī, al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī (Beirut, Dār al-Arqam, 1997), 65.

[5] Ghazālī, al-Wasīṭ fī al-madhhab, eds. Aḥmad Maḥmūd Ibrāhīm and Muḥammad Muḥammad Tāmir (Cairo: Dār al-Salām, 1997); Ghazālī, Basīṭ, MS 2111 (174–76 Fiqh Shāfiʿī), Ẓāhiriyya Library, Damascus, accessed on October 10, 2019 at: https://ia801304.us.archive.org/view_archive.php?archive=/21/items/M-00023/2111.zip.

[6] Ghazālī, al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī, eds. ʿAlī Muʿawwid and ʿĀdil ʿAbd al-Mawjūd (Beirut: Dār al-Arqām, 1997); Ghazālī, al-Khulāṣa al-musammā Khulāṣat al-Mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar, ed. Amjad Rashīd Muḥammad ʿAlī (Riyadh: Dār al-Minhāj, 2007).

[7] Ghazālī, Jawāhir al-Qurʾān wa duraru-hu (Beirut: Dār al-Jīl wa-Dār al-Āfāq al-Jadīda, 1988), 22.

[8] للاطلاع على المزيد حول الخلاف بين المدرستين العراقية والخراسانية انظر: Mariam Sheibani, “A Tale of Two Ṭarīqas: The Iraqi and Khurasani Shafiʿi Communities in the Tenth and Eleventh Centuries,” Oxford Journal of Law and Religion (2024): 1–30.

[9]  Ghazālī, al-Wajīz, 1:104–07.

[10] المرجع نفسه، 105.